محيي الدين يعترف بتأثر مصر بالأزمة المالية ويتوقع تراجع معدل النمو إلى 6%

- توقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن يتراجع معدل النمو
الاقتصادي من 7% إلى 6% بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرا أن الاقتصاد
المصري منفتح وصغير الحجم وهي ميزة يمكن الاستفادة منها للمحافظة على معدل
النمو.وقال الدكتور محيي الدين، في مقابلة لبرنامج "وجهة نظر"، أنه
فى حالة اتخاذ التدابير المساعدة وتوفير التمويل للتصدير والاستثمار، فإنه
من الممكن أن يعلو معدل النمو فوق 6 %، موضحا أن نمو الاقتصاد العالمي
المتوقع عام 2009 يقدر بنحو 3 %.وحول وجود تأثيرات سلبية للأزمة المالية
على الاقتصاد المصري، قال وزير الاستثمار أن اقتصاد بلاده تأثر بالأزمة
المالية، لافتا إلى أن مصر دولة متاجرة عالميا تصدر وتستورد، فضلا عن أنها
دولة تجتذب الاستثمارات من الخارج، ويأتى إليها السائحون، وتعتمد بشكل جيد
على تحويلات من المصريين العاملين فى الخارج.وأكد الدكتور محمود
محيي الدين دعم ومساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية، مشيرا إلى
وجود تعديل في قواعد القيد بالبورصة المصرية يتضمن السماح بالتعامل على
أسهم الخزينة، الأمر الذي يجعل الشركات المقيدة بالبورصة تقوى نفسها من
خلال المساهمين فيها والذين سيكون لهم حق شراء أسهم الخزينة.وأوضح
أن الهدف من هذا الإجراء هو التعامل مع المشاكل التى سببتها الأزمة
المالية لأسواق المال ومنها السوق المصرية، مشيرا إلى وضع جميع الإجراءات
الممكنة من أجل إصلاح القطاع المالي.وأكد وزير الاستثمار أن القطاع
المصرفي المصري آمن تماما ويعمل وفقا نظام قديم يخضع لرقابة البنك المركزي
المصري، مشددا على وجود ضمانات تامة لكافة الودائع مهما كانت الجهات التي
تمتلكها سواء أكانوا من الأفراد أم المؤسسات.

_________________